عند صدور حكم طلاق من محكمة الأسرة يحق للطرف الذي صدر الحكم في غير صالحه أن يستأنفه شريطة التقيد بميعاد الاستئناف المحدد قانونًا.
فما هو ميعاد استئناف حكم الطلاق في الكويت؟ وما هي البيانات الواجب توافرها في صحيفة الاستئناف؟ وهل يعتبر حكم الاستئناف بقضايا الطلاق نهائي؟ اقرأ المقال كاملًا واحصل على الإجابات.
لأي استفسار قانوني حول مواعيد استئناف أحكام الأسرة، تواصل مع محامي كويتي شاطرميعاد استئناف حكم الطلاق في الكويت.
أتاح المشرع الكويتي الحق باستئناف أحكام الطلاق الصادرة من محاكم الأسرة، سواء كان طلاق للضرر أو الغيبة أو الهجر أو السجن أو غيره.
حيث يمكن للطرف الذي صدر الحكم في غير صالحه أن يقدم استئناف حكم أول درجة إلى الدوائر الاستئنافية في محكمة الأسرة بشرط الالتزام بالميعاد القانوني المحدد لذلك وهو 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم.
وهو ميعاد الاستئناف في قضايا الأحوال الشخصية في الكويت.
وفي
حال رفع الاستئناف بعد ذلك الميعاد فإن يخالف بذلك أحد الشروط الأساسية
لقبوله مما يؤدي إلى رفضه، حيث نصت المادة 206 من قانون 38 لسنة 1980 منعلى أنه: قانون الإجراءات المدنية والتجارية
“تقضي المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد أو لانعدام صفة رافعه أو لأي عيب شكلي آخر يكون جوهريا”.
بيانات صحيفة استئناف حكم الطلاق في الكويت
لا بد من الانتباه جيدًا قبل تقديم صحيفة الاستئناف إلى محكمة الأسرة على إعدادها بالشكل القانوني والتأكد من احتوائها على البيانات المطلوبة الأساسية، وهي:
- تاريخ تقديم صحيفة الاستئناف والساعة.
- بيانات المستأنف، وتشمل: اسمه، رقم بطاقته المدنية، عنوان سكنه ورقم هاتفه.
- بيانات وكيل المستأنف.
- بيانات المستأنف ضده (اسمه وعنوانه ورقم هاتفه).
- الموضوع: (استئناف حكم ابتدائي).
- بيانات الحكم المستأنف، وتشمل: رقمه، الدائرة التي أصدرته وتاريخ صدوره.
- وقائع الاستئناف.
- أسباب الاستئناف.
- الطلبات.
- توقيع المستأنف أو الوكيل.
وتقدم بعد ذلك الصحيفة إلى قلم كتاب محكمة الأسرة التي تحيلها بدورها مع ملف الاستئناف إلى الدائرة الاستئنافية خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام.
بعد ذلك يحدد رئيس المحكمة جلسة لنظر الاستئناف بعد إعلان الخصم ويصدر حكمه بناء على المعطيات المقدمة له إما بتأييد الحكم المستأنف أو تعديله أو إلغاؤه.
وهنا لا بد من التنويه إلى أن جميع أحكام الطلاق الصادرة من الدوائر الاستئنافية في محاكم الأسرة هي غير قابلة للطعن بطريق التمييز وذلك وفقًا للمادة 13 من قانون محكمة الأسرة.
