سن انتهاء الحضانة للولد والبنت وحق الطفل في الاختيار

• ينتهي سن الحضانة في السعودية للولد والبنت غالباً عند سن السابعة.
• بعد سن 7 سنوات، للطفل الحق في اختيار الإقامة مع أحد والديه حسب ظروفه.
• تخضع حضانة الطفل لمصلحة المحضون وتقدير القاضي حسب كل حالة.
• المادة 125 من نظام الأحوال الشخصية الجديد توضح أحقية الاختيار بعد بلوغ السن النظامي.

بحسب وزارة العدل ونظام الأحوال الشخصية السعودي الصادر عام 2022، فإن سن الحضانة للأولاد والبنات ينتهي في الغالب عند إتمام السابعة. بعد ذلك، ينتقل الأمر إلى حق الطفل في الاختيار بين الحاضنين، بشرط تحقيق مصلحته وضمان البيئة المناسبة. المادة (125) من نظام الأحوال الشخصية نصت على أن: "ينتقل حق اختيار الحضانة للمحضون بعد تجاوزه السن المنصوص عليه – ما لم تقتضي المصلحة النظامية خلاف ذلك." من خلال ممارساتنا في استشارة قانونية مجانية عبر استشارتي نلاحظ أن تقدير المحكمة لسن الحضانة يتغير عملياً بحسب ظروف العائلة وسلوك الطرفين أو احتياج الطفل لرعاية خاصة. لمزيد من التفاصيل العملية، راجع دليل قضايا الأحوال الشخصية في السعودية.

عند بلوغ الطفل سن السابعة، يحق له نظامًا وفق المادة 125 اختيار الإقامة مع الأب أو الأم بشرط ملاءمة الظروف، لكن رأي الطفل يُؤخذ كأحد الاعتبارات دون أن يكون ملزماً للمحكمة بشكل مطلق إذا توافرت مخاطر أو أسباب نظامية في أحد الطرفين (كعدم القدرة على الرعاية أو سوابق قانونية). وتراعي المحكمة دومًا مصلحة المحضون أولاً. للحصول على تفاصيل عن سحب الحضانة من الطرف غير المؤهل، اطلع على "حضانة الأطفال من زوج مدمن". ومن خلال خبرتنا نجد أن المحكمة قد تنحاز لمصلحة الطفل حتى ضد رغبته الظاهرية، إذا اقتضت الظروف ذلك.

رغم أن سن الحضانة النظامي هو 7 سنوات، قد تسقط الحضانة قبل ذلك إذا افتقد الحاضن أحد شروط الأهلية مثل العقل أو الأمانة أو القدرة على الرعاية حسب ما تنص عليه المادة (123) من نظام الأحوال الشخصية. بالمقابل، قد تستمر الحضانة لما بعد السابعة إذا رأت المحكمة ضرورة استمرارها حفاظًا على مصلحة الطفل، كما في حالات المرض المزمن، أو الخلاف الشديد بين الوالدين أو رغبة الطفل في البقاء مع الحاضن الأصلي مع توفر البيئة المناسبة. بإمكان الأطراف رفع دعوى عبر منصة ناجز لإثبات أحقية الحضانة أو إسقاطها. ومنصة استشارتي للاستشارات القانونية تساعدك بخطوات وإرشادات متكاملة لتقديم دعوى الحضانة وفقًا لأحدث التفسيرات النظامية.

يتيح النظام السعودي للحاضن التنازل عن الحضانة برضاه أمام القضاء، كما يمكن نقل الحضانة لطرف ثالث (كالجد أو الجدة) عند فقدان الأهلية وضمان مصلحة الطفل، وفقًا للمادة (124) من نظام الأحوال الشخصية. يشترط في الحاضن الجديد الأهلية الكاملة وعدم وجود موانع نظامية. نلاحظ في منصة استشارتي أنّ أكثر النزاعات حول نقل الحضانة تنتهي بتدخل المحكمة والتحقق من مصلحة الطفل أولاً. للمزيد من تفاصيل نقل الحضانة يمكنك مراجعة وزارة العدل.