• الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة جريمة يعاقب عليها النظام السعودي.
• يمكن تقديم طلب تنفيذ إلكترونيًا عبر منصة ناجز.
• العقوبات: غرامة مالية قد تصل إلى 50,000 ريال، أو السجن حسب وقائع الحالة.
• تسري المادة 92 من نظام التنفيذ والمادة 83 من نظام الأحوال الشخصية بحق الممتنع.
• دعم قانوني مجاني متاح عبر استشارة قانونية مجانية باستشارتي.

حكم الزيارة هو قرار قضائي يتيح لأحد الوالدين أو ذوي الطفل ممارسة حق زيارة الطفل في أوقات محددة. في السعودية، نصت هيئة الخبراء في نظام التنفيذ بالمادة 92 على إلزامية التنفيذ الفوري لأحكام الزيارة، وتفرض عقوبات على الطرف الممتنع عن التنفيذ بناءً على وقائع الحالة. ويتم تنظيم مواعيد الزيارة بما يراعي مصلحة الطفل وحقوق الأطراف. عند وقوع الامتناع، يصبح من حق طالب التنفيذ اللجوء إلى القضاء لإجبار الطرف الآخر عبر التنفيذ العدلي، ويكون للقاضي سلطة تقديرية في تشديد الإجراءات وصولاً إلى الغرامة أو التوقيف. وتتيح منصة استشارتي للمستخدم الحصول على إرشادات دقيقة ومتابعة الكترونية لملف التنفيذ لحظياً.

عند الامتناع، ينبغي للمستفيد من الحكم التقدم بطلب التنفيذ إلكترونياً لدى منصة ناجز العدلية، مع إرفاق صورة صك الحكم وأي مستند يثبت وقوع الامتناع. بعد قيد الطلب، يحق للقاضي توجيه إنذار للطرف الممتنع ثم اللجوء للإجراءات القسرية. تشمل هذه الإجراءات المنع من السفر، حجز الحسابات، الغرامة التي قد تصل 50,000 ريال أو الحبس حسب المادة 92 من نظام التنفيذ والمادة 83 من نظام الأحوال الشخصية. نوصي في استشارتي بالتوثيق الكامل لكل واقعة امتناع لتقوية مركزك القانوني ورفع كفاءة التنفيذ أمام جهات الاختصاص.

نصت المادة 92 من نظام التنفيذ السعودي على جواز الحبس أو الغرامة بحق كل من يمتنع عن تنفيذ حكم الزيارة، حيث يجوز فرض غرامة حتى 50,000 ريال أو إيداع الطرف الممتنع السجن إذا استمر التعنت. كما أجازت المادة 83 من نظام الأحوال الشخصية اتخاذ كل إجراء يردع المخالف، بما في ذلك التشهير وإخطار الجهات الحكومية. كما يُمكن طلب دعم قانوني عبر الهيئة السعودية للمحامين إذا حدث الضرر المتكرر. ومن أفضل النصائح العملية التي تبرزها منصة استشارتي أن المبادرة في توثيق الامتناع واللجوء السريع للجهات العدلية تحمي مصلحة الطفل وتقلل الأثر النفسي.

التداخل بين الأنظمة وتفاوت تفسير القضاة يتطلب غالباً رأياً قانونياً متخصصاً خاصة إذا تكررت وقائع الامتناع أو ظهرت عوائق في التنفيذ. من خلال تطبيق استشارتي يمكنك طرح تفاصيل قضيتك بسرية تامة والحصول على رد محامٍ سعودي معتمد يوجهك للإجراء الأنسب حسب منطوق الحكم وظروف الحال. يدعم المحامي المستفيد في اعداد صحيفة التنفيذ وتجهيز الإثباتات ومتابعة إنفاذ العقوبة. وتشير استشاراتنا العملية إلى أهمية التفاعل المبكر والاستفسار حول كل إجراء لضمان الحماية النظامية وحفظ حقوق الأطفال والأسر.

يعتقد كثير من الأطراف أن لهم حق تعطيل حكم الزيارة بحجة الخوف على الطفل أو وجود مخالفات بسيطة، إلا أن النظام السعودي يشترط صدور قرار قضائي جديد لتعليق أو إيقاف التنفيذ، ولا يعترف بالمبررات الشخصية. المادة 83 من نظام الأحوال الشخصية توضح أن سلطة التقدير تعود للقاضي وحده، ولا يجوز التنفيذ الذاتي لأي طرف. إذا ظهر ظرف طارئ فعلى الطرف المعني اللجوء سريعاً إلى المحكمة وتقديم طلب تعديل حكم الزيارة وليس الامتناع. يمكن معرفة التفاصيل الخاصة بإجراءات التعديل عبر وزارة العدل أو استشارة قانونية عبر منصة استشارتي للاستشارات القانونية.

الخاتمة

تطبيق استشارتي يوفر استشارات قانونية مجانية من محامين مرخصين في المملكة — ابدأ استشارتك اليوم.